نماینده مجلس: سفارت افغانستان چرا بدون گرفتن امتیاز حقابه در اختیار طالبان گذاشته شد؟/ احتمال استیضاح امیر عبداللهیان
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۲۸۵۷
نماینده مجلس هرچند موضع اخیر رییس جمهور را به جا می‌داند، اما از ناراحتی مردم استان نیز نسبت به واکنش‌های بی‌ادبانه طالبان و مقامات افغان درباره حقابه هیرمند روایت می‌کند که بلافاصله پس از موضعگیری رییس جمهور رخ داده است.
نبود آب در هیرمند صرفا یک مشکلی داخلی برای استان سیستان و بلوچستان نیست. بی‌توجهی به آبگیری هیرمند در سالیان گذشته موجب بروز تنش‌های آبی در استان سیستان و بلوچستان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ضمن اینکه از رییس جمهور و دولت بابت سفرشان به استان و آشنایی از نزدیک با مشکلات و پی‌گیری مسائل قدردانی می‌کند اما در عین حال می‌گوید: «نکته‌ای که آن روز آقای رییس جمهور بی‌پرده گفتند همین نیاز به اولتیماتوم بود اما مطلقا کفایت نمی‌کند. دستگاه دیپلماسی ما ضعیف عمل کرده. دستگاه دیپلماسی ما چرا دنبال این نبوده که معاهده سال ۱۳۵۱ بین دولتین ایران و افغانستان اجرایی بشود؟»
سعیدی در ادامه انتقادها و پیشنهادهای خود برای احقاق حق مردم استان سیستان و بلوچستان پیرامون لزوم اخذ حقابه هیرمند، می‌گوید: «فراتر از دولت این موضوع باید در دستور کار شورای عالی امنیت ملی هم قرار بگیرد و همه ظرفیت‌های لازم به‌کار گرفته بشود. همه گزینه‌ها، تاکید می‌کنم واقعا همه گزینه‌ها روی میز باشد و اگر طالبان که تا این لحظه قائل به هیچ کدام از اصول حقوق بین‌المللی نبوده، در واقعیت و عرصه عمل اگر حقابه هیرمند را ندهد، ایران از همه‌ی ظرفیت‌های قانونی استفاده بکند و اگر واقعا طرف افغانی به تعهدات خودش عمل نکند، برای سدی که مانع رسیدن آب به استان ما می‌شود حتی به گزینه‌های سخت افزاری هم می‌توان فکر کرد.»
از او می‌پرسم آیا تنش مرزی بر سر حقابه بر انبوه مشکلات آن استان و کشور باری اضافه نمی‌کند و تبعات آن خطرناک نیست؟ سعیدی به بی‌آبی‌ای که دامن همه‌ی این استان در جنوب شرقی ایران را گرفته اشاره می‌کند: «بالاتر از سیاهی رنگی نیست. در واقع فقط موضوع این نیست. ما الآن سفارت افغانستان را تحویل گروه طالبان دادیم. وقتی این اتفاق می‌افتاد چرا همان موقع فشار نیاوردیم و تعهد جدی نگرفتیم که حقابه هیرمند داده بشود؟»
این نماینده مجلس هرچند موضع اخیر رییس جمهور را به جا می‌داند، اما از ناراحتی مردم استان نیز نسبت به واکنش‌های بی‌ادبانه طالبان و مقامات افغان درباره حقابه هیرمند روایت می‌کند که بلافاصله پس از موضعگیری رییس جمهور رخ داده است.
نماینده چاه بهار از واکنش بسیار بد طالبان نسبت به اظهارات رئیسی می‌گوید/ سعیدی: در صورت انفعال وزیر امور خارجه، عبداللهیان را استیضاح می‌کنیم
سعیدی از تبعات اجتماعی نبود آب هیرمند برای استان سیستان و بلوچستان می‌گوید: «چون منبع تامین جایگزین برای آب مطمئن هنوز تعریف نشده به‌طور قطع مهاجرت‌های استان بیشتر صورت خواهد گرفت. تبعات اجتماعی زیادی دارد. این تبعات اجتماعی دامنگیر کل کشور می‌شود و فقط خاص استان نمی‌ماند.»
اما اینکه چرا با این وجود مسئولان اهمیت نمی‌دهند، نماینده چابهار معتقد است: «البته موضع رییس جمهور در سفر محکم و در چهارچوب اصل عزت، حکمت و مصلحت بود. در دولت‌های مختلف ایفای حقوق حقه ایران در حوزه آبریز هیرمند جز و اولویت‌های دستگاه دیپلماسی نبوده. الآن با فشار مجلس به دولت، احتمال اینکه طرح استیضاح وزیر امور خارجه را کلید بزنیم، وجود دارد.»
وی درمورد اینکه طرح استیضاح حسین امیرعبداللهیان در مجلس چقدر جدی است، پاسخ می‌دهد: «با توجه به نگاه ویژه‌ای که جناب رییس جمهور دارد و با موضعگیری قابل دفاع ایشان در قبال گروه طالبان من امیدوارم تغییراتی در دستگاه دیپلماسی برای احقاق حقوق حقه مردم استان سیستان و بلوچستان برای گرفتن حقابه هیرمند اتفاق بیفتد. اگر احساس بکنیم که این روندی که آغاز شده در روزهای اخیر موجب بشود که حقوق ما گرفته بشود، قطعا استیضاحی در کار نخواهد بود. وگرنه در صورت انفعال وزارت امور خارجه بنده و برخی نمایندگان دیگر جز موافقان استیضاح وزیر خواهیم بود و طرح استیضاح او را کلید می‌زنیم و این بستگی به نوع فعالیت دستگاه دیپلماسی ما برای گرفتن حقابه هیرمند در روزهای پیش رو دارد.»
سعیدی در پایان پیرامون نصب آب‌شیرین‌کن و انتقال آب دریای مکران(عمان) به کل شهرهای بی‌آب استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان گزینه‌ی احتمالی موازی برای رفع مشکل تنش آبی این استان نیز توضیح می‌دهد: «لوله گذاری شروع شده برای انتقال آب از دریا به شرق کشور اما نیازمند تغذیه مالی بسیار بیشتری است. این پروژه توسط شرکت‌های خصوصی که تامین کنندگان مالی هستند در حال انجام است اما می‌طلبد دولت هم در این ماجرا حمایت مالی بیشتری داشته باشد.»
وی تاکید دارد که در این پروژه‌ی آبرسانی شهرهای نوار ساحلی این استان در اولویت آبرسانی قرار دارند چون تنش آبی در جنوب استان بیشتر است.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۲۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد